سندی در نتیجه اصلاح عملی قوه قضاییه - وبلاگ تجارت

به گزارش وبلاگ تجارت، قانون براساس گرایش های مختلف، منشا های گوناگون دارد لکن حاکمیت قانون در تمامی نظام ها به دنبال هدف عام، ایجاد نظم در کشور است. به همین دلیل قوانینی را می توان در جامعه خوب اجرا کرد که هماهنگ با روابط اجتماعی و فرهنگ مردم باشند.

به گزارش گروه اجتماعی وبلاگ تجارت، سمیرا نقدسی در یادداشتی نوشت: قانون براساس گرایش های مختلف، منشا های گوناگون دارد لکن حاکمیت قانون در تمامی نظام ها به دنبال هدف عام، ایجاد نظم در کشور است. به همین دلیل قوانینی را می توان در جامعه خوب اجرا کرد که هماهنگ با روابط اجتماعی و فرهنگ مردم باشند و اگر قوانین جاری بیشترین وجه و نزدیکی را با عرف و دین و فرهنگ و سنت یک جامعه داشته باشد، قابلیت اجرایی حداکثری توسط افراد را خواهند داشت.

در خصوص سند امنیت قضایی که اخیرا توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، نکته حائز اهمیت همین توجه به تجربیات عینی گذشته و جمع بندی سیاست های کلی حقوق بنیادین شهروندی در فرایند رسیدگی پرونده های قضائی است که در نوع خود بدیع است.

با مطالعه این سند، گوئی با عملکرد دوسال گذشته قوه قضاییه در راستای اصلاحات ساختاری روبرو هستیم، نه صرفا متنی خشک و یک تئوری حقوقی بلا استفاده مانند بسیاری از اسناد مشابه. به عبارت دیگر این سند پیش از این اجرا شده است و حالا در قالب یک متن مدون ارائه می گردد.

حقوق فراموش شده ای که احیا شد

اولین نکته در خصوص این سند ماده27 آن در خصوص حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی است. در این ماده بیان شده است: محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه آموزی، بازپروری و … بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه ای و تبعیض آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به طور منظم مورد پایش قرار می گیرد. شرایط سلامتی زندانیان باید به صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آن ها موجب آسیب به دیگران گردد با رعایت استاندارد های حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی کننده اعلام می گردد.

در سال های گذشته ما شاهد این بودیم که حقوق زندانیان به طور گسترده نادیده گرفته می شد و برای مثال زندانی برای مرخصی دریافت باید ماه ها برای دستور قاضی اجرای احکام منتظر می ماند.

اما در حال حاضر روسا و مدیران قوه قضاییه مستمرا پیگیر شرایط زندان ها هستند و دستورات لازم را جهت احقاق حقوق زندانیان می دهند و از این اماکن بازدید های مستقیم دارند. بنده نیز به عنوان یکی از وکلای دادگستری این مسئله را شخصا از موکلین خود و همکارانم که در زندان ها فعالیت می کنند بار ها شنیده ام که در زندان های مختلف شرایط بسیار بهتر شده است و آن ها خبر از اصطلاحات گسترده در خدمات بهداشتی، حق مرخصی، دسترسی و تماس تلفنی با خانواده و… می دهند.

حتی در خصوص زندانیان مهریه، آقای رئیسی بخش نامه علی حده و جداگانه ای به قضات خانواده ابلاغ کردند و تاکید داشتند با آنالیز دقیق، در صورت احراز اعسار بدهکار مهریه، شرایط پرداخت قسطی مهریه متناسب با زندانی مهریه فراهم گردد و به همین دلیل هزاران زندانی آزاد شدند.

حمایت از فراوری در دستورکار قوه قضاییه

دومین نکته قابل توجه سند در ماده 31 نهفته است. این ماده بیان می دارد: در راستای حمایت از صنایع و رونق فراوری داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده های مالی در زمینه های زیر اتخاذ خواهد کرد که یکی از موارد آن جلوگیری از ورشکستگی فعالان مالی و فراوریی؛ عدم تعطیلی کارگاه ها و بنگاه های مالی است.

آنچه قوه قضائیه تا به امروز در رابطه با حوزه فراوری و کسب و کار انجام داده است موارد زیادی را شامل می گردد که آخرین مورد آن پرونده دشت مغان است. جریان این پرونده از این قرار است که هیات واگذاری خصوصی سازی در سال 97 اقدام به واگذاری این کشت و صنعت به شخصی نموده که آن اقدام سبب اعتراض های گسترده ای از طرف اهالی محلی شد که نهایتا اخیرا با ورود شخص آقای رئیسی به ماجرا و سفر ایشان به استان اردبیل، ایشان در خصوص پرونده دشت مغان دستورات مهمی را صادر کردند که باعث شفافیت قرارداد مذکور شد. از جمله دستورات ایشان تعین یک هیات در خصوص ابطال قرارداد مذکور و شروع فرایند بازگشت وجوه حاصل از فروش محصولات در حسابی واحد برای پرداخت حقوق پرسنل و کارمندان از آن محل بود.

توقف بازداشت های غیرضروری با یاری بازپرسان

و سومین مورد قابل توجه در این سند ماده 24 آن و تاکید بر منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است. ماده 24 این سند بیان نموده است: هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین نموده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت کنند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب می آید که یکی از آن موارد عبارت است از اینکه قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر گردد که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر می گردد، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد.

متاسفانه تا قبل از اصلاحات اخیر قوه قضائیه مکررا شاهد بودیم که متهمین به علت تاخیر حضور کفیل یا ضامن در دادسرا به سرعت بازداشت موقت می شدند و هیچ یاری یا حمایت درخوری دریافت نمی کردند. اما در سال های اخیر بازپرسان بیشترین یاری را به متهم جهت عدم بازداشت غیر ضروری آن ها می کنند. برای مثال اخیرا بار ها دیده شده است که دادستان یک مجتمع قضایی با وجود اتمام زمان اداری، به بازپرس دستور می دهد تا رسیدن کفیل یا ضامن متهم، محل خدمت را ترک نکند و همچنین قضات بیشتری نسبت به قبل در خارج از شیفت خود در محل کار می مانند و راجع به متهم هایی که بعد ساعت اداری جلب میشوند اتخاذ تصمیم می کنند تا اگر مسئله ای ضروری وجود ندارد، متهم با کفیل آزاد گردد.

شکستن رانت ها و ایجاد شفافیت

نکته دیگر و البته پایانی در خصوص این سند، ماده 26 آن و حق دفاع و انتخاب وکیل است. این ماده بیان می دارد: متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از شرایط روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد.

بحثی که دراصلاحات اخیر قوه بسیار مهم و حائز اهمیت است، همین امکان ورود و دفاع تمام وکلای دادگستری است که در خصوص متهمین مالی که دفاع از آن ها سابقاً در انحصار عده ای معدودی از وکلا بود و سبب ایجاد رانت شده بود، به خوبی عملی شد.

مثال ها و موارد فوق نشان می دهد سند امنیت قضائی ابتدا اجرا شده، و اکنون به مرحله نگارش و تنظیم سند درآمده است. درست برخلاف بسیاری از قوانین که فقط در کتاب ها نوشته می شوند و بی استفاده می مانند. امید است سایر نقاط ضعف قوه نیز با توجه به سند امنیت قضایی با سرعت اصلاح گردد و حقوق شهروندان در طول دادرسی به طور کامل رعایت گردد.