لزوم راهنمایی اعتبارات بانکی به کلان پروژه های پیشران ملی و بنگاه های بزرگ مالی - وبلاگ تجارت

به گزارش وبلاگ تجارت، شاید اینگونه تصور گردد که راهنمایی اعتبارات بانکی به تعداد معدودی از بنگاه های مالی یا کلان پروژه ها با اصل عدالت در دسترسی به منابع بانکی در تضاد است، اما شیوه راهنمایی اعتبارات به بنگاه های کوچک و میانه، کارایی لازم را نداشته و منجر به تضییع منابع خواهد شد.

گروه اقتصادی وبلاگ تجارت- عباس صابری؛ در یادداشت قبل به معرفی اجاقتصادی سیاست راهنمایی اعتبار با اشاره به تجربه کشور های آلمان و ژاپن پرداختیم. در این گزارش میخواهیم به یکی از مهمترین الزامات اجرایی این سیاست یعنی لزوم راهنمایی اعتبارات بانکی به چند کلان پروژه پیشران ملی و تعداد معدودی از بنگاه های اقتصادی که از صرفه مقیاس لازم نیز برخوردار باشند، بپردازیم. شاید در ابتدا اینگونه تصور گردد که راهنمایی اعتبارات بانکی به تعداد معدودی از بنگاه های اقتصادی با اصل عدالت در دسترسی به منابع بانکی در تضاد است و اگر قرار است اعتبارات بانکی را به سمت فراوری راهنمایی کنیم بهتر است که این اعتبارات را به هزاران فعال اقتصادی کوچک و میانه تخصیص دهیم. اما به نظر نگارنده این شیوه راهنمایی اعتبارات به بنگاه های کوچک و میانه، کارایی لازم را نداشته و منجر به تضییع منابع خواهد شد. در ادامه به تشریح مهمترین دلایل این مدعا خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید:

سیاست راهنمایی اعتبار با قدمتی بیش از یک قرن در کشور های پیشرفته/ تجربیات پیروز سیستم بانکی از آلمان تا ژاپن

شاید مهمترین دلیل ناکارآمدی این شیوه از راهنمایی اعتبارات بانکی در ایران، که بانک ها را ملزم می سازد به هزاران بنگاه کوچک و میانه در سراسر پهنه جغرافیایی ایران تسهیلات دهند، تجربیات فراوان راهنمایی منابع بانکی در قالب سیاست های مختلف راهنمایی اعتبار در ایران است که بوضوح نشان دهنده اشکالات فراوانی است که در ادامه به بعضی از آن ها خواهیم پرداخت. همه این سیاست های ناکارا یک ویژگی مشترک داشته اند و آنهم تخصیص اعتبارات به هزاران فعال اقتصادی بوده است. تقریبا میتوان گفت هیچ کدام از سیاست های به اجرا گذاشته شده پیروزیت لازم را بدست نیاورده اند. در زیر به مهمترین دلایل رجحان راهنمایی اعتبارات به بنگاه های کلان مقیاس نسبت به راهنمایی اعتبارات به بنگاه های کوچک و میانه خواهیم پرداخت.

اول آنکه بنگاه های کوچک و میانه به دلیل مقیاس فراوری پایین از حاشیه سود کمی برخوردار هستند. در حالی که بنگاه های بزرگ به دلیل داشتن صرفه مقیاس از سود آوری بیشتری برخوردار هستند. طبیعتا از آنجا که اعتبارات لازم می بایست به وسیله شبکه بانکی تامین گردد، سیاستمدار باید به سود آوری بانک نیز توجه داشته باشد. اگر میخواهیم شبکه بانکی نیز با این سازوکار یعنی راهنمایی اعتبارات به سمت فراوری و سرمایه گذار های مولد همراهی کند، باید اعتبارات بانکی به سمت بخش هایی از اقتصاد راهنمایی شوند که از سود آوری لازم نیز برخوردار باشند. در اینصورت است که بنگاه های دریافت کننده اعتبارات، قادر به بازپرداخت به موقع تسهیلات به شبکه بانکی بخواهند بود. طبیعتا اگر این تسهیلات به هزاران بنگاه کوچک و میانه داده گردد، با توجه به فعالیت در مقیاس پایین احتمال پیروزیت کمتری داشته و احتمال نکول آن ها در شرایط رکودی اقتصاد ایران بالا می باشد. واضح است که در صورت عدم پیروزیت در امر فراوری و عدم سود آوری این شرکت ها، شاهد ناتوانی آنان در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده به شبکه بانکی بوده و در نتیجه نسبت تسهیلات غیر جاری در شبکه بانکی افزایش می یابد. به عبارت دیگر در صورت اجرای سیاست راهنمایی اعتبار بدین شکل، علاوه بر اینکه شاهد رونق فراوری نبوده ایم، اوضاع دارایی های بانک و بعلاوه سود آوری بانک ها را نیز وخیم تر نموده ایم. بانک ها نیز به هیچ وجه تمایلی به اجرای این سیاست نداشته و به شدت درصدد دور زدن قانون وضع شده و دستورالعمل های صادره خواهند بود. از این رو به نظر میرسد راه چاره این مشکل، راهنمایی اعتبارات بانکی به بنگاه های بزرگ با مقیاس فراوری بالا است، که هم منجر به رشد و رونق فراوری شده و هم به دلیل اینکه برای بنگاه ها سود آوری به همراه داشته است به بازپرداخت به موقع تسهیلات اخذ شده به بانک ها نیز منجر خواهد شد. طبیعتا بانک ها نیز مایل به اعطای تسهیلات به بخش های سودده هستند و دیگر نیازی به شیوه های دستوری در اجرای این سیاست نیست.

دوم آنکه که اگر اعتبارات بانکی را به شکل دستوری به هزاران فعال اقتصادی خرد و کوچک اختصاص دهیم، امکان انحراف اعتبارات اعطا شده نیز افزایش خواهد یافت. این انحراف هم از جانب دریافت کنندگان تسهیلات و هم از جانب بانک ها رخ میدهد. از یک طرف، چون اعتبارات بانکی به هزاران فعال اقتصادی در سطح کشور تخصیص خواهد یافت، امکان نظارت بر هر کدام از این فعالین سخت خواهد بود. از آنجا که چنین نظارت وسیعی خارج از توان شبکه بانکی است امکان اینکه این اعتبارات در محل دیگری خرج گردد وجود دارد. از سوی دیگر، چون بانک ها رغبتی به وام دهی به فعالین کوچک اقتصاد (که احتمالا وثیقه های کافی هم در اختیار ندارند) ندارند، ممکن است به گزارش دهی دروغین روی آورده و در عمل اصلا هیچ تسهیلاتی به فراوریکنندگان پرداخت نکنند. حال تصور کنید اعتبارت بانکی به چند پروژه معین و به چند شرکت معین داده گردد، به راحتی می توان بر پیشرفت پروژه و عملکرد شرکت مسئول، نظارت داشت و اعطای هر مرحله از تسهیلات را نیز به پیشرفت پروژه منوط کرد. در چنین شرایطی به دلیل سهولت نظارت، هم از انحراف منابع از سمت دریافت کنندگان میتوان جلوگیری کرد و هم از گزارش دهی های دروغین بانک ها اجتناب ورزید.

دلیل سوم به ارتباط این موضوع با تورم برمیگردد. میدانیم که تورم چیزی نیست جز فاصله گرفتن حجم نقدینگی از فراوری. واضح است که خلق پول منجر به افزایش نقدینگی در دست افراد و طبیعتا افزایش تقاضا در سطح کلان اقتصاد خواهد شد. این افزایش تقاضا در اقتصاد اگر با افزایش در فراوری (یا به عبارت دیگر با افزایش در عرضه کالا ها و خدمات) همراه نباشد، لا جرم به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر خواهد شد. اما اگر تقاضای ایجاد شده ناشی از خلق پول تازه، با افزایش متناسب در عرضه، ناشی از شکل گیری فراوری، پاسخ داده گردد طبیعتا شاهد شکل گیری هیچ گونه تورمی نیز نخواهیم بود. زیرا سطح تقاضای بالاتر با سطح عرضه بالاتر پاسخ داده شده است؛ بنابراین اگر خلق پول بانکی به گونه ای صوت پذیرد که منجر به افزایش فراوری در اقتصاد گردد، شاهد شکل گیری هیچ گونه تورمی از این ناحیه نخواهیم بود. اگر شرکت های فراوریی قادر به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر باشند، این بدین معناست که پول خلق شده در مرحله اعطای تسهیلات، با بازپرداخت تسهیلات محو شده و از سوی دیگر تقاضای شکل گرفته ناشی از خلق پول اولیه با عرضه شکل گرفته ناشی از فراوری محصولات پایخ داده شده است. اما در چه صورتی میتوانیم انتظار داشته باشیم که تسهیلات اعطا شده به موقع و در سررسید بازپرداخت شوند؟ طبیعتا در صورتی میتوان چنین انتظاری داشت که فعالیت بنگا های فراوریی هدف سودده بوده و فراوری کننده توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذ شده را داشته باشد. از این رو هر چقدر مقیاس فعالیت فراوری کننده بیشتر باشد احتمال پیروزیت در امر فراوری و در نتیجه بازپرداخت تسهیلات اخذ شده نیز بیشتر است. اما اگر این پول به نحو دیگری خلق گردد که احتمال انحراف منابع بالا بوده و فراوریی شکل نگیرد، طبیعتا باید منتظر شکل گیری تورم نیز باشیم. میدانیم که پول خلق شده چه در اختیار بنگاه های بزرگ و کلان مقیاس قرار گیرد و چه در اختیار بنگاه های کوچک و میانه، این پول به عنوان دستمزد و خرید مصالح و پرداخت اجاره و ... در سطح اقتصاد و بین طبقه مولد اقتصاد، که همان عموم مردم باشند، پخش شده و منجر به افزایش تقاضا به وسیله مردم خواهد شد، اما در صورتی که این اعتبارات به بنگاه های بزرگ مقیاس و پروژه های کلان اختصاص داده گردد به احتمال بسیار بیشتری شاهد افزایش فراوری خواهیم بود و با پاسخگویی به تقاضای شکل گرفته شده، از بروز تورم نیز ممانعت به عمل خواهد آمد.

چهارم آنکه اعطای اعتبارات به بنگاه های کلان که در پروژه های بزرگ و پیشران اقتصاد در سطح ملی فعالیت میکنند میتواند به مثابه لوکوموتیوی عمل نموده که سایر بخش های اقتصاد را نیز همراه با خود به حرکت در آورد. به عبارت دیگر اگر اعتبارات بانکی به چنین بنگاه های کلان مقیاسی اعطا گردد قابلیت به حرکت درآوردن هزاران بنگاه کوچک و میانه را نیز دارد. حال آنکه معکوس این امر صحیح نمی باشد و اعطای اعتبارات به همان هزاران بنگاه کوچک و میانه در سطح کشور قابلیت به حرکت درآوردن سایر بخش های فراوریی کشور را ندارد. به همین خاطر اگر به عنوان مثال 30 درصد از اعتبارات بانکی به چنین بنگاه های کلان مقیاس و در چنان پروژه های پیش رانی اعطا گردد، خود باعث رونق سایر بخش های اقتصادی خواهد شد. با شکل گیری رونق اقتصادی و افزایش سوددهی بنگاه های فراوریی در سطح کشور، احتیاط بانک ها در اعطای اعتبارات به بخش های کوچک و میانه نیز کاهش یافته و به تامین اقتصادی سایر فعالیت های اقتصادی نیز مبادرت می ورزند.

امید است که سیاستگذاران اقتصادی کشور به اهمیت این مساله پی برده و مقدمات اجرایی این سبک از سیاست راهنمایی اعتبار را فراهم آوردند.