حکم پدر متجاوز نوزاد 17 ماهه چیست ؟ - وبلاگ تجارت

به گزارش وبلاگ تجارت، خبرنگاران : یک حقوق دان معتقد است : پرونده تجاوز به کودک 17 ماهه از دو جنبه قابل بررسی است ، یکی اتهام قتل عمد و دیگری عمل زنای به عنف که منجر به فوت شده است.

به گزارش وبلاگ تجارت به نقل از قرن نو ،هفته پیش بود که خبر مرگ دختر 17 ماهه توسط پدرش منتشر شد. مادر نوزاد درباره نحوه مرگ کودکش گفته بود دخترش را برای چند ساعتی پیش شوهرش گذاشته و وقتی برگشته متوجه شده که بچه حالش خوب نیست. بی قراری می کرده. بعد از چند ساعت تب شدید او را به بیمارستان می آورند و متوجه می شوند کودک به طرز فجیعی مورد آزار قرار گرفته و دچار خونریزی شدید داخلی شده است. پلیس خبردار می گردد و پدر نوزاد نیز به آزار و اذیت طفل 17 ماهه اش اعتراف می نماید. مادر درخواست اشد مجازات را برای پدر کرده است. این پفراینده کودک آزاری به شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. علی عباسی رئیس حوزه قضائی کهریزک گفته است: متهم هم اکنون در زندان به سر می برد و پفراینده نیز جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی ارجاع شده است. علت فوت نیز در پزشکی قانونی در حال رسیدگی است، اما حکم قانونی برای این پدر که نخستین روزهای فروردین امسال دختر 17 ماهه اش را مورد آزار و اذیت قرار داد و سبب مرگ او شد، چیست؟

افشین عزیزی، حقوقدان می گوید: این پفراینده را از دو جنبه می توان بررسی کرد. یکی اتهام قتل عمد و دیگری عمل زنای به عنف که منجر به فوت شده است. درخصوص فوت این کودک اولیای دم می توانند درخواست قصاص کنند، اما اگر به هر دلیل اولیای دم از قصاص بگذرند و رضایت بدهند، باز هم دادگاه می تواند از حیث جنبه عمومی جرم متهم را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم کرد. براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی سال 75 هر کس مرتکب قتل عمد گردد و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشته باشد یا به هر علت قصاص نگردد، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا دین تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می نماید. این حقوقدان با اشاره به وقوع جرم تجاوز (زنای به عنف) که یک جرم عمومی است، می گوید: در این رابطه قاضی می تواند حکم اعدام را صادر کند. تنها در این رابطه یک ایراد قانونی وجود دارد که اگر زناکار توبه کند و توبه اش مورد پذیرش قاضی قرار گیرد، به حبس و یا شلاق تبدیل می گردد. یعنی از حکم اعدام به 6 ماه تا دو سال حبس یا سی و یک تا نود و نه ضربه شلاق یا هردوی این مجارات ها کاهش پیدا می نماید. هر چند در این مورد به خصوص تا به امروز کمتر توبه مورد پذیرش قضات قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در این بخش گذشت نیز تاثیری در حکم مجرم ندارد و نجازات زنای به عنف متفاوت از جرم قتل عمد است که مجازات آن قصاص و قابل گذشت است.

البته نباید از یاد برد که باتوجه به متاهل بودن زانی، اتهام دیگری تحت عنوان زنای محصن موضوع ماده 225 قانون مجازات اسلامی نیز قابل طرح است که مجازات این اتهام نیز غیرقابل گذشت و در قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی این اتهام در صورت اثبات در دادگاه رجم (سنگسار) است و در صورت عدم امکان اجرای حکم رجم، بسته به مورد و طریقه اثبات وقوع جرم، مجرم به اعدام یا تحمل شلاق محکوم می گردد. در این مورد نیز سالهاست به دلیل حواشی فراوان مجازات رجم اجرا نشده و از دو مجازات جایگزینی که نام برده شد استفاده می گردد.

برخی از حقوقدانان معتقدند این پفراینده باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی شده و باید هر چه زودتر حکم پدر صادر گردد، اما برخی از جامعه حقوقدانان نیز با مخالفت از استانداردهای دوگانه برای جرایمی که احساسات عمومی را جریحه دار می نماید، می گویند: این که پس از اتفاقاتی که سبب ناراحتی جمعی می گردد، فشار برای مجازات سریع قاتل انجام دهیم، بسیار خطرناک است، زیرا ممکن است حقی از مجرم نادیده گرفته گردد. درست است که این اتفاق نیز عواطف جمع زیادی را درگیر کرده است، اما باید صدای متهم را در پفراینده بشنویم و با دقت نظر درخصوص آن حکم صادر گردد. مجازات اعدام هیچگاه پیشگیرانه نبوده که اگر بود، بیشترین حکم اعدام در حوزه جرایم مواد مخدر است. اما همچنان شاهد اینگونه جرایم هستیم.

عزیزی هم در این رابطه توضیح می دهد : برخی حقوق دفاعی متهم نظیر حق برخورداری از دادرسی منصفانه و بی طرفانه، برخورداری از وکیل و اطلاع از اتهامات از جمله حقوق بنیادین و غیرقابل سلب بشر هستند که علاوه بر متون و اسناد بین المللی حقوق بشری در اصول متعدد قانون اساسی کشور ما نیز به آنها اذعان شده است وتخطی از آنها جرم است. در پفراینده هایی که طی دهه های اخیر همراه با جنجال های رسانه ای بوده اند مشاهده می گردد که مراحل دادرسی که به صورت عادی چندین سال طول می کشند به صورت فشرده و طی چند ماه یا در مواردی تنها چند هفته پس از وقوع جرم به سرانجام می رسند و مجازات اجرا می شوند.

به گفته این حقوق دان ،اگرچه این قبیل رسیدگی ها می تواند منجر به رضایت خاطر شهفرایندانی گردد که خاطرشان از جرم ارتکابی مکدر شده است، اما نباید از یاد برد که در این فرایند فشرده ممکن است جان یک انسان بی گناه از او گرفته گردد. از جمله مهم ترین ایرادات وارده به این قبیل رسیدگی ها، کوتاه شدن فرایند تحقیقات مقدماتی جرایم است که از قضا نقش پررنگی در تصمیم گیری قاضی دادگاه دارند و چه بسا این فشردگیِ تحقیقات و گرفتار شدن در عوامگرایی کیفری منجر به بی دقتی در انجام تحقیقات و ضایع شدن حقوق متهم گردد. همچنین در کنار اینکه ممکن است حکم صادره تحت تاثیر فشار افکار عمومی و به دور از عدالت و انصاف صادر گردد، باتوجه به حجم بالای این پفراینده ها، امکان مطالعه دقیق پفراینده و ارائه ایرادات احتمالی توسط وکیل به حداقل می رسد.

او ادامه می دهد : از سوی دیگر نباید از یاد برد که در دوره ای زندگی می کنیم که هدف از اجرای مجازات صرفا انتفام و تنبیه مجرم نیست و اصلاح جامعه در جهان امروز در مرتبه بالاتری از مجازات یک فرد واقع شده است. اما در صورت حذف مجرم از جامعه و افزایش بی رویه سرعت فرایند رسیدگی به اتهام، امکان بررسی های جرم شناسانه، روانشناختی و جامعه شناسی در این قبیل پفراینده های مهم و در نتیجه تشخیص راه علاج در موارد احتمالی بعدی به حداقل می رسد و چه بسا زیان آن در درازمدت دامنگیر کل جامعه گردد.